اكد رئيس الحكومة نواف سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، التي كان أول بند على جدول أعمالها حصر السلاح، انه تقرّر استكمال النقاش في الورقة الاميركية بجلسة حكومية في 7 اب، وتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بحدود نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 الشهر الجاري.

وقد سُجّل انسحاب الوزيرين ركان ناصر الدين وتمارا الزين من قاعة جلسة مجلس الوزراء لاعتراضهما على القرار.